بیانیه شرکت کروز در واکنش به جلسه اصل ۹۰ مجلس

به گزارش اقتصاد معاصر؛ شرکت قطعه‌سازی کروز در این بیانیه ضمن اشاره به جزئیات پرونده، نسبت به برخی ابهامات و رویکردهای اتخاذشده توضیحاتی ارائه داده است و با تأکید بر اینکه هیچ سهامی در شرکت ایران‌خودرو ندارد و هیچ عضوی در هیأت مدیره آن شرکت معرفی نکرده است، اعلام کرد که اتهامات واردشده به این شرکت، مغایر با اصول حقوقی و قوانین تجارت است و به اعتبار حرفه‌ای این مجموعه که بزرگترین قطعه‌ساز خودروی کشور با بیش از ۱۵ هزار نیروی کار مستقیم است، آسیب جدی وارد کرده است.  

نقش شورای رقابت در پرونده چیست؟

بر اساس توضیحات ارائه‌شده در بیانیه رسمی شرکت کروز، شکایت شرکت ایران‌خودرو علیه شرکت کروز در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ به شورای رقابت ارجاع شده بود. این شکایت با ادعای ارتباط دو شرکت سهامدار (تدبیر سرمایه آراد و پویا نمایان رستا) با شرکت کروز مطرح شد. شورای رقابت نیز در تصمیم اولیه خود در اسفند ۱۴۰۱، دستور واگذاری سهام ایران‌خودرو توسط این دو شرکت تا حد خروج از هیأت مدیره را صادر کرد.  

شرکت کروز در ادامه با استناد به استقلال شخصیت حقوقی شرکت‌ها و عدم ارتباط حقوقی با سهامداران مذکور، به این تصمیم اعتراض کرد. هیأت تجدیدنظر شورای رقابت نیز در شهریور ۱۴۰۲، رأی شورای رقابت را نقض کرد و تأکید نمود که اخلال در رقابت باید به شکل عینی و فعلی احراز شود. این تصمیم توسط دیوان عدالت اداری نیز تأیید شد.  

ابهامات حقوقی و اجرایی تصمیم شورای رقابت

در بیانیه شرکت کروز، ایرادات و ابهامات متعددی در روند تصمیم‌گیری و اجرای احکام شورای رقابت مطرح شده است. از جمله این ایرادات، عدم رعایت اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت‌ها، صدور تصمیمات بدون اطلاع و دفاع شرکت‌های متهم، و مغایرت تصمیمات شورا با تشریفات قانونی ذکر شده است. همچنین، تأکید شده که رأی نهایی شورای رقابت در بهمن ۱۴۰۳، در حالی صادر شده که دو شرکت مذکور پیش از آن در مجمع انتخاب مدیران ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۳ کاندیدا نشده بودند و عملاً موضوع رای، سالبه به انتفای موضوع است.  

آیا اعضای هیأت تجدیدنظر صلاحیت بررسی این پرونده را دارند؟

یکی از نکات مورد تأکید در بیانیه رسمی شرکت کروز، ایراد حقوقی به مشارکت برخی اعضای هیأت تجدیدنظر شورای رقابت در روند صدور رأی است. کروز به‌طور خاص به مداخله آقای علی‌اکبر کریمی، یکی از اعضای هیأت تجدیدنظر اشاره کرده و استدلال کرده که این عضو پیش از رأی‌گیری به‌صورت رسمی علیه کروز اعلام موضع کرده بود و این موضوع مطابق ماده ۶۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند به رد صلاحیت ایشان منجر شود.  

حفظ حقوق قانونی و پیگیری در مراجع ذی‌صلاح  

شرکت کروز در بخش دیگری از بیانیه خود ضمن اعلام پایبندی کامل به قوانین و مقررات کشور، تأکید کرده که به منظور حفظ حقوق قانونی خود و کارکنانش، تمامی اقدامات لازم را در مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد. این شرکت از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز درخواست کرده تا با دقت و توجه به قوانین و واقعیات موجود، از وارد شدن آسیب‌های بیشتر به این صنعت مهم و اشتغال‌زای کشور جلوگیری کنند.