تفکیک وزارت راه و شهرسازی با قانون اساسی مغایرت دارد

به گزارش اقتصاد معاصر؛ علی اصغر یوسف نژاد، معاون وزیر راه و شهرسازی در واکنش به طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در مجلس شورای اسلامی؛ ابتدا به مغایرت این طرح با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخت و اظهار داشت: اگر چه بند‌های ۱و ۲ طرح مذکور بر عدم بار مالی در تفکیک وزارت راه و شهرسازی تاکید دارد، اما این اقدام متضمن هزینه مادی و بازه زمانی است. حتی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح تفکیک به صراحت اشاره شده است که «تفکیک وزارت راه و شهرسازی به طور قطع فرایندی زمان بر و هزینه بر است».

وی افزود: در ضمن مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی و ناقض اصل تفکیک قوای جمهوری اسلامی بوده و دخالت در امور اجرایی کشور محسوب می‌شود. همچنین این طرح مغایر اصل ۱۲۶ قانون اساسی است که صراحت دارد رئیس جمهور مسئول امور اداری کشور است و این موضوع در اختیار مجلس نیست.

مغایرت با برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی

معاون وزیر راه و شهرسازی سپس به موضوع مغایرت این طرح با برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: اقدام به تفکیک وزارت راه و شهرسازی مغایر بند ۲۵ سیاست‌های کلی نظام ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حذف تشکل‌های موازی و غیر ضرور و مغایر ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم، جدول ۲۲، بر اساس اصل ۲۵ سیاست‌های برنامه هفتم، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است.

مغایرت با سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی رهبری

یوسف نژاد با بیان اینکه اقدام به تفکیک وزارت راه و شهرسازی «با سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مغایرت دارد»، خاطرنشان کرد: این اقدام مغایر بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری در جهت چابک سازی، متناسب سازی و منطقی سازی تشکیلات نظام اداری است.

مغایرت با آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

وی در ادامه بیان‌داشت: اقدام به تفکیک وزارت راه و شهرسازی حتی با آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز مغایرت دارد. از آنجا که طرح حاضر با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارد، لذا بر اساس ماده ۱۴۰ آئین نامه داخلی مجلس قابلیت ارجاع به کمیسیون یا بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی را ندارد.

معاون امور حقوقی، مجلس و استان‌های وزیر راه و شهرسازی در ادامه یادآور شد: وزارت راه و شهرسازی به دنبال رفع دغدغه نمایندگان مجلس است، اما طرح تفکیک متضمن هزینه‌های مادی و معنوی و خلاف سیاست‌های کلی است.

یوسف نژاد گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی حسب دغدغه‌ها و تکالیف خود در حوزه نمایندگی و درخواست‌های موکلین در حوزه‌های انتخابی پیگیر موضوع تفکیک وزارت راه و شهر سازی به وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی هستند که قابل احترام و مسموع است.

وزارت راه و شهرسازی پیگیر انجام تفکیک در ستاد‌های استانی است

وی افزود: این موضوع البته در کلان تصمیم گیری‌های وزارت راه و شهرسازی همواره قرار دارد و این وزارتخانه با تحقیقات و بررسی‌های مختلف درصدد است تا در ستاد‌های استانی مقوله تفکیک به گونه مناسب اجرایی شود و تکالیف حوزه راه‌های اصلی به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای واگذار شود.

یوسف‌نژاد خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی در تحقق این خواسته خود که بنا به نظر مشورتی نمایندگان مجلس به دنبال اجرایی شدن آن است، با برخی ملاحظات اداری کشوری مواجه شده که تاکنون مانع آن شده است. البته اراده وزارت راه و شهرسازی رفع موانع در چارچوب قوانین موضوعه و تکالیف اسناد بالادستی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی که سابقه سه دوره عضویت در مجلس شورای اسلامی را دارد، در ادامه تصریح کرد: تصور کنید در حداقل برآورد‌های امر تفکیک هزینه‌های سربرگ‌های اداری، تابلو و نظایر آن است که در کنار هزینه‌های کلان اموال غیر منقول مانند ساختمان‌های اداری قرار دارد و این طرح را به طرحی پر هزینه بر پیکر نظام اداری کشور تبدیل می‌کند.

وی افزود: نه تنها تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دلیل هزینه بر بودن با اصول متعدد در قانون اساسی جمهوری اسلامی در تضاد است، بلکه با اصول اختیارات رئیس جمهوری، مفاد و روح قالب در سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی و با موارد متعددی در مفاد سیاست‌های کلان ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب هم مغایرت دارد.