آلمان برای دومین سال متوالی با کاهش تولید روبه‌رو شد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از اسوشیتد پرس؛ اقتصاد اروپا در پایان سال گذشته با رکود مواجه شد و در حالی که آلمان، زمانی موتور رشد این منطقه بود، برای دومین سال متوالی با کاهش تولید روبه‌رو شد. به گزارش آژانس آمار اتحادیه اروپا (یورواستات)، تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۴ در منطقه یورو، شامل ۲۰ کشور، بدون تغییر باقی ماند و رشد صفر درصدی را ثبت کرد.

اقتصاد منطقه یورو که در سه‌ماهه سوم سال رشد ۰.۴ درصدی را تجربه کرده بود، در ماه‌های پایانی سال با کاهش سرعت مواجه شد. این کاهش تا حدی ناشی از نگرانی کسب‌وکارها درباره اختلالات احتمالی تجاری تحت دولت جدید دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور ایالات متحده بود. در همین حال، مصرف‌کنندگان که پیش‌تر از تورم آسیب دیده بودند، همچنان در هزینه‌های خود محتاطانه عمل کردند؛ هرچند که نرخ تورم از اوج ۱۰.۶ درصدی خود در اکتبر ۲۰۲۲ کاهش یافته است. آلمان با چالش‌های متعددی از جمله قطع دسترسی به انرژی ارزان از روسیه، بوروکراسی پیچیده و فلج سیاسی در برلین دست‌وپنجه نرم می‌کند. اقتصاد این کشور در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۴ با ۰.۲ درصد کاهش مواجه شد. 

بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا در سال ۲۰۲۴ نیز، ۰.۲ درصد کوچک‌تر شد که دومین سال متوالی کاهش تولید محسوب می‌شود. چشم‌انداز اقتصادی سال ۲۰۲۵ نیز چندان امیدوارکننده نیست. دولت آلمان روز چهارشنبه پیش‌بینی رشد اقتصادی این کشور را از ۱.۱ درصد به ۰.۳ درصد کاهش داد.

اقتصادهای پیش‌رو اروپایی، به‌ ویژه آلمان و فرانسه، تحت تاثیر ناآرامی‌های سیاسی قرار گرفته‌اند. این وضعیت موجب افزایش عدم اطمینان در میان کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان درباره سیاست‌های آتی دولت در زمینه هزینه‌های عمومی، مقررات و مالیات شده است. در آلمان، ممکن است این سردرگمی پس از انتخابات ملی در ۲۳ فوریه برطرف شود. این انتخابات در پی فروپاشی دولت ائتلافی اولاف شولتس، صدراعظم سوسیال‌ دموکرات برگزار خواهد شد. دولت وی ماه‌ها درگیر اختلافات داخلی درباره نحوه مدیریت اقتصاد بود.

در فرانسه، روند خروج از بن‌بست سیاسی ممکن است طولانی‌تر شود، زیرا پارلمان این کشور به‌ شدت دچار اختلافات داخلی است و انتخابات جدید تا پیش از ماه ژوئیه برگزار نخواهد شد. جناح‌های سیاسی بر سر نحوه رسیدگی به کسری بودجه عظیم کشور، اختلاف نظر دارند. چشم‌انداز اقتصادی اروپا همچنین تحت تاثیر انتخاب دوباره ترامپ قرار گرفته است. حمایت وی از افزایش تعرفه‌های وارداتی می‌تواند به اقتصاد صادرات‌محور اروپا آسیب برساند. علاوه بر این، کاهش تقاضا برای خودروهای الکتریکی و لغو یارانه‌های خرید این خودروها در آلمان، تاثیر منفی بر تامین‌کنندگان قطعات خودرو گذاشته است.

انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا (ECB) نرخ بهره کلیدی خود را کاهش دهد؛ اقدامی که می‌تواند به تحریک رشد اقتصادی کمک کند. بانک مرکزی اروپا در حال مدیریت یک توازن دشوار است. کاهش نرخ بهره موجب ارزان‌تر شدن اعتبارات و افزایش رشد اقتصادی می‌شود اما در عین حال می‌تواند فشارهای تورمی را تشدید کند. نرخ تورم در ماه‌های اخیر افزایش یافته و در دسامبر به ۲.۴ درصد رسیده که عمدتا ناشی از رشد قیمت انرژی بوده است.

شاخص‌هایی مانند «شاخص احساسات اقتصادی» که توسط کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا منتشر می‌شوند، نشان می‌دهند که مصرف‌کنندگان نسبت به قیمت‌ها نگران هستند. مشخص نیست که آیا آن‌ها انتظار افزایش قیمت‌ها در آینده را دارند.

اقتصاددانان موسسه آکسفورد اکونومیکس در گزارشی نوشتند: «صرف‌ نظر از دلیل این نگرانی‌ها، اگر خانوارها انتظار افزایش تورم را داشته باشند، این امر می‌تواند به مانعی جدی برای رشد مصرف خصوصی تبدیل شود، به‌ ویژه در شرایطی که خانوارهای اروپایی از پیش نیز در تصمیمات هزینه‌ای خود محتاطانه عمل می‌کنند.»