سقوط پوند در برابر دلار به پایین‌ترین سطح در ۹ ماه اخیر

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از بلومبرگ، بازار‌های مالی بریتانیا روز چهارشنبه هفته گذشته با افت شدیدی مواجه شدند که نرخ بازده اوراق قرضه دولتی را به بالاترین سطح خود در بیش از یک دهه رساند. این وضعیت موجب شد تا نگرانی‌ها از فشار‌های تورمی مداوم و مقایسه‌های ناخوشایند با بحران اوراق قرضه سال ۲۰۲۲ افزایش یابد. 

نرخ بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله بریتانیا تا ۱۴ واحد پایه افزایش یافت و به ۴.۸۲ درصد رسید که بالاترین سطح از آگوست ۲۰۰۸ بود. پوند نیز در برابر تمام ارز‌های اصلی جهان کاهش یافت و بیش از یک درصد در برابر دلار سقوط کرد. همزمان نیز شاخص‌های سهام بریتانیا نیز کاهش پیدا کردند. 

گزارش‌ها حاکی از آن هستند که چشم‌انداز منفی تورم باعث شده تا معامله‌گران، انتظار خود برای کاهش نرخ بهره بانک مرکزی انگلیس طی سال جاری را تعدیل کنند. در این میان، احتمال اعمال تعرفه‌های جدید از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور منتخب آمریکا بر قیمت‌ها نیز موجب افزایش نرخ‌های بازدهی در سطح جهانی شده است.

افت هم‌زمان نرخ پوند و اوراق قرضه

یکی از جنبه‌های نگران‌کننده تحولات اخیر برای دولت انگلیس این است که به‌ طور معمول، افزایش نرخ‌های بازدهی اوراق یک کشور، جذابیت ارز آن را بالا می‌برد اما این‌ بار حرکت هم‌زمان نزولی در پوند، حاکی از تغییر دیدگاه کلی سرمایه‌گذاران نسبت به بریتانیاست. روز چهارشنبه همچنین پوند در برابر دلار تا ۱.۳ درصد افت کرد و به ۱.۲۳۲۱ دلار رسید که پایین‌ترین سطح از آوریل گذشته به‌ شمار می‌رود. در همین حال، شاخص FTSE ۲۵۰ که شامل شرکت‌های متمرکز بر بازار داخلی بریتانیا است تا ۱.۹ درصد کاهش یافت. 

اگرچه بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند که شرایط فعلی با بحران اوراق قرضه در دوران «لیز تراس» متفاوت است اما برخی شباهت‌ها نگران‌کننده هستند. نرخ بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله بریتانیا برای اولین بار از سپتامبر ۲۰۲۲ از مرز ۲ درصد فراتر رفت.

بازتاب بحران‌های گذشته در بازار امروز

واقعیت این است که دوباره قرار گرفتن بازار بریتانیا در مرکز یک بحران فروش، یادآور آشوب اوراق قرضه در سال ۲۰۲۲ خواهد بود. نرخ اوراق قرضه شاخص‌دار ۳۰ساله، چهارشنبه گذشته برای اولین بار از سپتامبر ۲۰۲۲ به بالای ۲ درصد رسید. آن زمان معامله‌گران درگیر تبعات سیاست‌های بودجه‌ای لیز تراس بودند که با فروش گسترده این اوراق همراه شد؛ چراکه صندوق‌های بازنشستگی با بحران نقدینگی مواجه شدند و در نهایت مداخله بانک مرکزی ضرورت یافت. 

به‌ جز جهش مقطعی سال ۲۰۲۲، آخرین باری که نرخ بازدهی اوراق شاخص‌دار ۳۰ساله به‌ طور پیوسته بالای ۲ درصد معامله شد، سال ۲۰۰۳ بود. «دفتر مدیریت بدهی» بریتانیا قصد دارد تا در هفته پیش رویک میلیارد پوند اوراق ۳۰ ساله دیگر را عرضه کند. 

اصلاحات ساختاری و چالش‌های پیش رو 

با این حال، از زمان بحران سال ۲۰۲۲ تاکنون، تغییرات مهمی در حوزه استراتژی‌های «سرمایه‌گذاری مبتنی بر بدهی (LDI)»، از جمله ضرورت نگهداری ذخایر نقدی بیشتر برای جلوگیری از تکرار بحران نقدینگی رخ داده است. همچنین بانک مرکزی بریتانیا در حال راه‌اندازی سازوکار بازار ریپو (Repo) برای این صندوق‌هاست تا در صورت تلاطم‌های مشابه، بتوانند به منابع نقدی دسترسی داشته باشند. 

علاوه بر این، فشار‌های اقتصادی داخلی ناشی از بحران هزینه‌های زندگی و رکود احتمالی اقتصاد جهانی، توانایی بانک مرکزی برای ایجاد تعادل میان تورم و رشد اقتصادی را به چالش کشیده است. تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که فقدان یک سیاست مالی هماهنگ می‌تواند مسیر بهبود را بیش از پیش دشوار کند. 

شرایط فعلی بریتانیا به چالشی جدی برای سیاست‌گذاران این کشور در مدیریت بحران‌های مالی بدل شده است. ترکیب تورم بالا، کاهش ارزش پوند و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران، نیازمند واکنش‌های هدفمند و سریع از سوی دولت و بانک مرکزی این کشور است. تصمیمات پیش‌ رو نه‌ تنها بر بازار داخلی، بلکه بر موقعیت بین‌المللی بریتانیا نیز تاثیر خواهد گذاشت.