چالشهای نظام تعرفهگذاری پلکانی در مدیریت منابع انرژی ایران
افزایش ۳۸ درصدی تعرفه برق برای همه مشترکان، از جمله پرمصرفها و کممصرفها، به عنوان یک تصمیم دولت، نه تنها اصول نظام تعرفهگذاری پلکانی را زیر سوال برده، بلکه انگیزههای مصرف بهینه و عدالت اجتماعی را به چالش کشیده است.
به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ مدیریت منابع انرژی یکی از چالشهای اصلی کشورهایی بوده که با مصرف روزافزون انرژی و محدودیت منابع مواجه هستند. ایران به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان انرژی در جهان، نه فقط برای تامین نیازهای داخلی، بلکه برای صادرات انرژی و ارزآوری نیز با این چالشها دستوپنجه نرم میکند. یکی از ابزارهای کلیدی برای کنترل مصرف و بهینهسازی منابع، نظام تعرفهگذاری پلکانی (IBT) است که با تفکیک مشترکان بر اساس میزان مصرف، تلاش میکند تا عدالت اجتماعی را برقرار و رفتار مصرفی را اصلاح کند.
این نظام به گونهای طراحی شده که پرمصرفها، به دلیل استفاده خارج از الگوی بهینه، هزینههای واقعی مصرف خود را بپردازند و کممصرفها به واسطه رفتار مسؤولانه، تشویق شوند. با این حال تصمیم اخیر دولت برای افزایش یکسان تعرفهها به میزان ۳۸ درصد، این اهداف را به چالش کشیده و پیامدهای منفی برای مدیریت مصرف، عدالت اجتماعی و حتی فرهنگ صرفهجویی به همراه داشته است. در این مقاله به بررسی این موضوع و اثرات آن خواهیم پرداخت.
در همین راستا، در گفتوگویی که با امین مرادی، کارشناس انرژی داشتیم، به بررسی این موضوع و پیامدهای آن پرداختهایم.
مرادی میگوید: در تصمیم اخیر دولت، تعرفه برق برای تمامی مشترکان، اعم از کممصرف و پرمصرف، به صورت یکسان و با افزایش ۳۸ درصدی اعمال شده است. این تصمیم که در ظاهر با هدف تامین منابع مالی بیشتر گرفته شده، در تضاد کامل با اصول علمی نظام تعرفهگذاری پلکانی (IBT) قرار دارد. این نظام، ابزاری کارآمد برای مدیریت مصرف انرژی و تحقق عدالت اجتماعی بوده که بر مبنای آن، پرمصرفها با تعرفههای تصاعدی و بالاتر مواجه میشوند و کممصرفها مشمول تخفیف و تشویق میگردند اما تصمیم اخیر دولت، این تفاوتها را نادیده گرفته و نتیجه آن، تضعیف انگیزههای مصرف بهینه و برهم زدن عدالت اجتماعی است.
این کارشناس انرژی خاطرنشان میکند: برای مثال، فرض کنید مشترکی در تهران مصرف برق بسیار بالایی داشته باشد. اگر تعرفهها بر اساس نظام پلکانی محاسبه شود، هزینه مصرف وی باید معادل قیمت صادراتی برق باشد؛ همان چیزی که واقعا ارزش این انرژی در بازار جهانی را نشان میدهد اما با تصمیم اخیر دولت، مصرف بالای وی با همان درصد افزایش تعرفه یک خانوار کممصرف محاسبه میشود. این سیاست، نه فقط تنها اقتصادی را زیر سوال میبرد، بلکه پیام ناامیدکنندهای به افرادی میفرستد که سالها تلاش کردهاند تا مصرف خود را بهینه کنند.
وی ادامه میدهد: افزایش تعرفه به طور یکسان، با محو تفاوت میان مصرف مسئولانه و بیرویه، انگیزه صرفهجویی را نابود کرده و عدالت اجتماعی را به چالش میکشد.
مرادی اظهار داشت: اجرای صحیح نظام تعرفهگذاری پلکانی که تعرفهها را به صورت نمایی و متناسب با میزان مصرف تنظیم کند، میتواند به اصلاح رفتار مصرفی کمک کرده و عدالت اجتماعی را تقویت کند. این اصلاحات، علاوه بر تشویق به مصرف بهینه، منابع اضافی را برای صادرات آزاد میکند و از هدررفت منابع یارانهای جلوگیری مینماید. صادرات انرژی با قیمت جهانی، ارزآوری بیشتری برای کشور به همراه دارد و به بهبود تراز اقتصادی کشور کمک میکند.
کارشناس انرژی با اشاره ناترازیهای موجود تاکید میکند: در شرایطی که کشور با بحران ناترازی انرژی مواجه است، چنین سیاستهای اشتباهی میتواند آسیبهای جبرانناپذیری به مدیریت منابع وارد کند. نظام تعرفهگذاری پلکانی، با تنظیم تعرفهها بهگونهای که مصرف بیرویه مشمول هزینههای بالا شود، میتواند پرمصرفها را به تغییر رفتار وادار کند. این رویکرد، نه تنها فشار بر زیرساختهای انرژی را کاهش میدهد، بلکه به تقویت فرهنگ صرفهجویی و عدالت اجتماعی نیز کمک میکند. دولت باید با بازنگری در این سیاستها، نظام پلکانی را به طور جامع و هدفمند اجرا کند. فقط در این صورت است که میتوان به توسعه پایدار، مدیریت بهتر منابع و تقویت عدالت اجتماعی دست یافت.
مرادی در پایان افزود: به طور خلاصه؛ تصمیم اخیر دولت برای افزایش یکسان ۳۸ درصدی تعرفهها، به این معناست که سفیر ایتالیا که ماه گذشته به عنوان پرمصرفترین مشترک تهران معرفی شد، در شرایطی که پایتخت با خاموشی و کمبود برق مواجه بود، بدون پرداخت هزینه واقعی مصرف خود، همانند کممصرفترین خانوارها مشمول تعرفه شده است. در صورتی که نظام تعرفهگذاری پلکانی به درستی اجرا میشد، این مشترک باید هزینه برق را به ارزش واقعی آن، یعنی معادل قیمت صادراتی، پرداخت میکرد.
لینک کپی شد
گزارش خطا
0
اخبار مرتبط
