پنیر کانادایی ترامپ را خشمگین کرد

به گزارش اقتصاد معاصر؛ در تازه ترین تحولات تجاری میان ایالات متحده و کانادا، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با استناد به بند ۳۳۸ قانون تعرفه های ۱۹۳۰، اقدام به وضع عوارض گمرکی ۵۰ درصدی بر طیف وسیعی از کالاهای کانادایی کرده است.
این تعرفه‌ها که شامل محصولات لبنی، سیمان، چوب هاکی و سایر کالاها می‌شود، ۳۰ روز پس از امضای فرمان اجرایی، به مرحله اجرا در خواهد آمد. 
آنچه این اقدام را از تنش‌های پیشین متمایز می‌سازد، آن است که بخشی از کالاهای مشمول این تعرفه‌ها، پیش تر تحت پوشش موافقتنامه آمریکا، مکزیک و کانادا قرار داشتند؛ پیمانی که نسخه به روزرسانی شده نفتا محسوب می شود و ایالات متحده اخیراً از تمدید آن فراتر از سال ۲۰۳۶ خودداری کرده است.
در مقابل، مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، طی اظهاراتی در روز پنجشنبه گذشته، آمادگی کامل دولت فدرال این کشور برای پاسخگویی به تهدیدات تعرفه ای واشنگتن را اعلام کرد و تأکید نمود که اتاوا در صورت شکست مذاکرات فشرده برای دستیابی به توافق جامع تجاری، اقدامات متقابلی را در پیش خواهد گرفت. 
کارنی با اشاره به رویکرد دولت متبوعش تصریح کرد که کلیه گزینه های لازم برای مقابله با این تعرفه ها یا سایر اقدامات احتمالی آمریکا، از پیش تدوین شده و در صورت اجرایی شدن، طیف گسترده ای از اقدامات متقابل در دستور کار قرار خواهد گرفت.
بر اساس اعلام کاخ سفید، اعمال این تعرفه ها در واکنش به وضع مالیات ۲۵ درصدی از سوی کانادا بر خودروها و کامیون های وارداتی از آمریکا صورت گرفته است؛ اقدامی که از سوی اتاوا در پاسخ به تعرفه های مشابه واشنگتن بر کارخانه های خودروسازی کانادا به اجرا درآمده بود.
ترامپ همچنین نارضایتی خود را نسبت به دو موضوع ابراز داشته است: نخست، اجازه به تولیدکنندگان پنیر اروپایی برای صادرات حجم بیشتری به کانادا در مقایسه با ایالات متحده و دوم، اقدام برخی استان های کانادا در خارج کردن محصولات آمریکایی از قفسه‌های فروشگاه های مشروبات الکلی تحت مالکیت دولت. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به این ابعاد اختلاف اشاره کرده است.

روابط تجاری دو کشور آمریکا و کانادا از یکپارچه ترین روابط اقتصادی در سطح جهان محسوب می‌شود و حجم مبادلات سالانه آنها از مرز یک تریلیون دلار فراتر رفته است.
زنجیره‌های تولید در بخش های خودرو، انرژی، معادن، کشاورزی و خدمات چنان به یکدیگر گره خورده‌اند که هرگونه تغییر در سیاست‌های تجاری، تأثیرات آنی خود را در دو سوی مرزهای مشترک نمایان می‌سازد.
بنابراین، پیامدهای تعرفه های متقابل صرفاً به افزایش قیمت برخی کالاها محدود نمی‌شود، بلکه تصمیمات سرمایه گذاری و تولید را دستخوش تغییر کرده و بر عدم قطعیتی می افزاید که همواره از سوی بازارهای مالی امری نکوهیده تلقی می شود.
در این میان، اعمال تعرفه بر کالاهای کانادایی، هزینه واردات را برای شرکت‌های آمریکایی که به قطعات و مواد اولیه از کانادا وابسته اند، افزایش خواهد داد و هنگامی که اتاوا نیز با اقدامات مشابه پاسخ دهد، بهای کالاهای آمریکایی برای مصرف کننده کانادایی گران تر خواهد شد.
این مسأله فشارهای تورمی را در شرایطی تشدید می کند که بانک های مرکزی هر دو کشور هنوز در تلاش برای مهار تورم و تکمیل فرآیند کنترل آن هستند.
ناگفته نماند که تجربه دو سال پیش و وقوع اعتصاب در راه آهن کانادا که موجب اختلال در عرضه کالا در دو سوی مرز و حتی کمیابی برخی محصولات در فروشگاه های نزدیک به مرز آمریکا شد، از حساسیت بالای این زنجیره تامین حکایت دارد. 
هرچند که مداخله به موقع دولت کانادا در آن مقطع، از گسترش بحران جلوگیری کرد، اما این رویداد نشان داد که هر گونه اختلال، حتی به اندازه یک اعتصاب ریلی، تا چه اندازه می تواند زنجیره های تامین را متلاطم سازد.

این رویارویی، نخستین تنش میان دو همسایه نیست. در دهه‌های اخیر، مناقشاتی نظیر اختلاف بر سر صادرات چوب نرم یا تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم که ترامپ در ۲۰۱۸ با ادعای امنیت ملی وضع کرد، روابط دو کشور را دستخوش تلاطم ساخته است. کانادا در آن زمان با تعرفه‌های تلافی‌جویانه پاسخ داد و پس از مذاکرات فشرده، طرفین به توافقی دست یافتند که بیشتر اقدامات را لغو کرد.
این تجربه‌ها نشان می‌دهد که چنین مناقشاتی معمولاً با اقدامات یک‌جانبه آغاز، سپس به مذاکرات طولانی و نهایتاً امتیازات متقابل ختم می‌شوند، اما همواره آثار بلندمدتی بر اعتماد سرمایه‌گذاران و برنامه‌های شرکت‌ها برجای می‌گذارند.
در این میان، بازارهای مالی دچار نوسان شده و سرمایه‌گذاران نگران کاهش سودآوری صنایع وابسته به تجارت فرامرزی مانند خودرو، چوب، آلومینیوم، انرژی و کشاورزی می‌شوند. همچنین ابهام در آینده روابط تجاری، بسیاری از تصمیمات سرمایه‌گذاری را به تعویق می‌اندازد و اقبال به دارایی‌های امن را افزایش می‌دهد./فارس