سهم ۸۵ درصدی ۱۰ دستگاه اصلی از اعتبارات هزینه‌ای بودجه ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵، اعتبارات هزینه دستگاه‌های دولتی در مجموع به حدود ۳،۴۲۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به سال قبل رشدی محسوس را تجربه کرده است.

بررسی جزئیات این لایحه نشان می‌دهد که توزیع اعتبارات میان دستگاه‌های اجرایی از تمرکز قابل توجهی برخوردار است، به‌طوری که ۱۰ دستگاه اصلی سهمی معادل ۸۵ درصد از کل مصارف هزینه‌ای را به خود اختصاص داده‌اند. این موضوع جایگاه محوری این دستگاه‌ها در سیاست‌های مالی دولت و همچنین اولویت‌های هزینه‌ای کشور را مشخص می‌کند.

بر پایه اطلاعات ارائه شده در جداول بودجه‌ای، وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی (هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی)، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین مجموعه نیرو‌های نظامی و انتظامی در صدر فهرست دستگاه‌های پرهزینه قرار دارند. این وزارتخانه‌ها و نهاد‌ها عمدتا مسوول ارائه خدمات عمومی حیاتی و اجرای تکالیف ذاتی دولت هستند که طبیعتا مستلزم تخصیص منابع مالی گسترده‌اند.

با افزایش حقوق بیش از ۲۰ درصد اولیه مد نظر دولت، ردیف‌های اعتباری دستگاه‌های زیر نیز با تغییراتی در سطح افزایش حقوق پلکانی مد نظر مجلس رشد خواهد کرد.

تحلیل این آمار دو پیام کلیدی به همراه دارد. نخست آن که سهم بسیار بالایی از مصارف هزینه‌ای بودجه صرف امور عمومی، خدمات پایه و وظایف حاکمیتی دولت می‌شود. به عبارت دیگر، بودجه این دستگاه‌ها عمدتا صرف حقوق و دستمزد نیروی انسانی، تامین اجتماعی، آموزش رایگان، خدمات بهداشتی و درمانی و امنیت ملی می‌گردد که کاهش آنها به سادگی امکان‌پذیر نیست.

دوم آن که با این تمرکز بالا، سیاست کاهش هزینه‌های دولت از طریق کسر بودجه دستگاه‌ها در سطح کلان، نمی‌تواند اثرات معناداری در کاهش واقعی مصارف داشته باشد، مگر آن که اصلاحات ساختاری عمیق‌تری در نحوه ارائه خدمات و افزایش بهره‌وری صورت پذیرد.

از سوی دیگر، سهم اعتبارات متفرقه مندرج در بودجه، بالغ بر ۱،۱۱۱ هزار میلیارد تومان (با رشد ۱۶ درصدی نسبت به مصوب ۱۴۰۴) عنوان شده است. این اعتبارات معمولا مواردی را در برمی‌گیرد که در سرفصل‌های مشخص دستگاه‌ها جای نمی‌گیرند و یا نیازمند تخصیص فراسازمانی هستند.

بر اساس جدول مربوطه، از مجموع ۱،۱۱۱ هزار میلیارد تومان این اعتبارات، حدود ۹۴۲ هزار میلیارد تومان تنها به پنج ردیف اصلی تخصیص یافته است. دو مورد کلیدی این موارد عبارتند از پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کمک زیان (شبیه سال گذشته) و تخصیص ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برای جبران کسری ناشی از افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده که این مورد در اصلاحات بودجه‌ای در کمیسیون تلفیق حذف خواهد شد.

همچنین، مبلغ ۲۵۲ هزار میلیارد تومان برای متناسب سازی حقوق و دستمزد (شامل اجرای مرحله بعدی این طرح) در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر، هزینه‌های مربوط به سود اوراق مالی دولت با رقمی معادل ۳۳۴ هزار میلیارد تومان ثبت شده که نسبت به سال گذشته ۷۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد. لازم به ذکر است که اعتبارات مربوط به تهاتر فرآورده‌های نفتی با نفت و خوراک نیز خارج از سقف و جدول جمعی خروجی بودجه منتقل شده است.

هم‌چنین هزینه‌های استانی نیز رقمی در حدود ۸۳ هزار میلیارد تومان (با رشد ۲۵ درصدی) را به خود اختصاص داده‌اند که نشان از توجه به نقش استان‌ها در اجرای برنامه‌های محلی‌تر دارد. گفتنی است، تقسیم بندی کل اعتبارات هزینه‌ای بودجه سال بعد (دستگاه‌های ملی-استانی و متفرقه) در ادامه مشخص شده است.