هزینه قاچاق لباس در کشور پایین است؛ قوانین تجارت اصلاح شود

مرتضی محمودی، عضو کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر با اشاره به آثار مخرب قاچاق پوشاک و منسوجات بر تولید داخلی اظهار کرد: قاچاق پوشاک و منسوجات آسیب جدی به یکی از مهم‌ترین و استراتژیک‌ترین صنایع کشور وارد کرده است؛ صنعتی که بالاترین ضریب اشتغال‌زایی را در کشور به خود اختصاص داده و با حداقل سرمایه‌گذاری، بازدهی اقتصادی و اشتغال قابل توجهی ایجاد می‌کند.

وی افزود: صنعت پوشاک و منسوجات این ظرفیت را دارد که بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی و اشتغال کشور را کاهش دهد اما متاسفانه با وجود دستگاه‌های نظارتی متعدد، اختیارات گسترده مجلس شورای اسلامی در حوزه نظارت و همچنین وجود قوانین مناسب، شاهد اقدام هماهنگ، عاجل و موثر در مقابله با قاچاق نیستیم.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه ریشه اصلی مشکل قاچاق در ناهماهنگی میان دستگاه‌های مسوول است، تصریح کرد: نبود یک سیاست واحد، مقتدرانه و منسجم در مقابله با پدیده قاچاق، مهم‌ترین ایراد موجود است. از سوی دیگر، شکل و شیوه قاچاق نیز تغییر کرده و دیگر مانند گذشته شاهد قاچاق فله‌ای و کانتینری نیستیم.

محمودی ادامه داد: امروز بخش قابل توجهی از قاچاق پوشاک از طریق ورود خرد و مسافری انجام می‌شود؛ به‌گونه‌ای که برخی افراد در سفرهای خارجی با چند چمدان پوشاک وارد کشور می‌شوند. این اقدام شاید در ظاهر به‌عنوان سوغات یا هدیه تلقی شود اما در عمل حجم قابل توجهی از نیاز بازار را تامین کرده و ضربه مستقیمی به تولیدکننده داخلی وارد می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: تولیدکننده داخلی با هزینه‌های سنگین نیروی کار، انرژی، مواد اولیه و ماشین‌آلات مواجه است اما در رقابت با کالای قاچاق که بدون پرداخت این هزینه‌ها وارد بازار می‌شود، توان رقابت ندارد. همین مساله باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان به سمت تعطیلی واحدهای خود یا حتی ورود به چرخه واردات و قاچاق سوق داده شوند که این موضوع بسیار خطرناک است و زیرساخت‌های تولید کشور را به‌شدت تهدید می‌کند.

عضو کمیسیون جهش تولید مجلس با تاکید بر لزوم برخورد قاطع با قاچاق گفت: مهم‌ترین اقدام، ایجاد هماهنگی کامل میان دستگاه‌های متولی از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر نهادهای نظارتی است. این دستگاه‌ها باید با اقدامات سخت‌گیرانه و سرسختانه و پرهیز از هرگونه مماشات، هزینه قاچاق را به‌طور جدی افزایش دهند.

وی افزود: اگر قاچاقچیان، چه در مرحله انتقال کالا و چه در مرحله عرضه در فروشگاه‌ها، هزینه‌های سنگینی بابت این تخلف بپردازند، قطعا از انجام آن منصرف خواهند شد.

محمودی همچنین به برخی خلاهای قانونی اشاره کرد و گفت: برخی قوانین موجود، از جمله قانون کولبری و ته‌لنجی، نیازمند بازنگری و اصلاح هستند. تقویت و اصلاح قوانین مرتبط با برخورد با قاچاقچیان و کالای قاچاق می‌تواند نقش موثری در کنترل این پدیده داشته باشد.

وی در پایان تاکید کرد: هرچند حذف کامل قاچاق امکان‌پذیر نیست اما با مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و موثر می‌توان قاچاق را به حداقل رساند و زمینه رونق تولید داخلی را فراهم کرد.