مجلس بودجه را دستکاری نمی‌کند اما دولت پایان ۱۴۰۵ پاسخگو باشد

حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر اظهار داشت: دولت برای واردات کالا‌های اساسی، ارز از سایر اموربرداشت کرده و در این حوزه هزینه می‌کند. این اقدام منجر به تورم، کسری بودجه و افزایش پایه پولی می‌شود. هر سال نیز همین روند تکرار می‌شود؛ به‌طوری‌که ارقام پیش‌بینی‌شده معمولا در عمل افزایش پیدا می‌کنند. علت این موضوع آن است که واقعیت‌ها به‌درستی دیده نمی‌شود، در حالی که هر آن چه دولت به مجلس ارائه کرده، عینا مورد تایید و امضا مجلس قرار گرفته است.

وی در واکنش به ادعای رئیس‌جمهور که گفته بود «هر لایحه‌ای دولت به مجلس می‌برد، مجلس آن را دست کاری می‌کند»، گفت: برای جلوگیری از تکرار چنین بحث‌هایی، مقرر شده است هر آن چه وجود دارد، خود دولت تصویب کند و به هر شکلی که صلاح می‌داند اجرا کند. (به شرطی که در آخر) مردم راضی باشند و در نهایت، در پایان سال ۱۴۰۵، دولت پاسخ‌گوی مردم باشد.

حاجی‌بابایی افزود: مجلس دستور یا حکم جدیدی نمی‌نویسد، بودجه به‌صورت جدول و با حکم دولت ارائه می‌شود و این احکام، احکام خود دولت است. حتی اگر جداول تغییر کند نیز، تفاوتی ایجاد نمی‌شود زیرا دولت می‌تواند از طریق تخصیص، منابع را مجددا جابه‌جا کند.

نایب‌رئیس مجلس درباره هماهنگی میان دولت و مجلس نیز تصریح کرد: گفت‌و‌گو‌ها و هماهنگی‌های خوبی بین دولت و مجلس انجام شده است، اما نکته مهم این است که نباید به‌دنبال مقصر بگردیم یا تقصیر‌ها را به گردن یکدیگر بیندازیم. امروز باید دولت را کمک کنیم. دولت، مجلس و قوه قضائیه باید هم‌صدا اعلام کنند که اولویت اول بودجه، معیشت مردم است. باید مشخص شود آیا قرار است این وضعیت یک سال یا شش ماه ادامه پیدا کند و بر همان اساس، میزان کالابرگ و حقوق مردم تنظیم شود تا بتوان از این شرایط عبور کرد.

نایب‌رئیس مجلس در پاسخ به پرسشی درباره برنامه مجلس برای مقابله با کارت‌های بازرگانی و برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات گفت: دولت باید راهکار ارائه کند. دولت باید مشخص کند وقتی چنین اتفاقی رخ می‌دهد، راه‌حل چیست؟ اگر در برنامه هفتم توسعه راهکاری پیش‌بینی شده، باید آن را اجرا کند؛ اگر قانون دارد، باید اجرا شود و اگر ندارد، لایحه آن را به مجلس بیاورد. مجلس قرار نیست به‌جای دولت کاری انجام دهد؛ دولت مسئول اجرای قانون است و ما موظف به تعیین قانون هستیم.