کاهش ۲۳ درصدی صدور پروانه ساختمانی در سال ۱۴۰۳

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بر اساس تازه‌ترین اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری‌های کشور در فصل زمستان سال گذشته، ۴۰ هزار فقره به ثبت رسیده است. در همین راستا تعداد پروانه‌های ساختمانی نسبت به فصل مشابه سال قبل با ۲۳ درصد کاهش همراه بوده است. کاهش ۲۳ درصدی تعداد پروانه‌های ساختمانی حاکی از آن است که ساخت و ساز مسکن در کشور با روند نزولی همراه شده است. 

مرکز آمار در این گزارش اعلام کرده که در زمستان سال گذشته، به طور کلی ۴۰ هزار و ۲۴۴ فقره پروانه ساختمانی در مناطق شهری کشور صادر شده، این در حالی است که در زمستان سال ۱۴۰۲، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده ۵۲ هزار و ۶۶۶ واحد فقره بوده است. گزارشات مرکز آمار حاکی از کاهش چشمگیر بیش از ۱۱ هزار فقره پروانه ساختمانی در بازه یک‌ساله است.

اگرچه در زمستان ۱۴۰۳ نسبت به پاییز، تعداد پروانه‌های صادرشده با افزایش قابل توجهی همراه بوده اما سال ۱۴۰۳ در مقایس با سال‌های گذشته تصویر کاملا متفاوتی را از وضعیت ساخت‌وساز مسکن ارائه می‌دهد، چرا که در این سال به طور کلی ۱۴۱ هزار پروانه ساختمانی صادر شده است. این کاهش ناشی از چند عامل مهم و تاثیرگذار در بازار مسکن است. در یک دهه گذشته بیشترین میزان صدور پروانه‌های ساختمانی به سال ۱۳۹۹ اختصاص دارد، به طوری که بیش از ۱۸۷ هزار پروانه در شهر‌ها صادر شد که هیچ گاه پس از آن، این تعداد افزایش پیدا نکرد.

کاهش ساخت‌وساز در سایه بی‌اعتمادی به بازار مسکن

تصویر متفاوت وضعیت ساخت و ساز مسکن در سال ۱۴۰۳ و کاهش صدور تعداد پروانه‌های ساختمانی می‌تواند ناشی از رکود در بازار مسکن و افت تقاضا برای ساخت واحد‌های مسکونی باشد. 

یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر کاهش میل ساخت و ساز مسکن، افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی اعم از سیمان، گچ و آهن آلات و... است اما جالب این است که تورم این بخش در سال ۱۴۰۳ به ۳۰ درصد رسیده و نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا کرده ولی این موضوع نتوانسته میل سازندگان و سرمایه‌گذاران را به بازار تغییر دهد.

اما بیشتر از آن که رکود بازار مسکن یا قیمت مصالح ساختمانی بتواند بر کاهش ساخت و ساز تاثیر گذار باشد، بازدهی پایین مسکن در یک سال اخیر باعث بی‌اعتماد سرمایه گذاران به این بازار شده است.

کاهش بازدهی در بازار مسکن به این معنا است که سرمایه گذاران نسبت به بازگشت سرمایه یا افزایش سرمایه خود تردید دارند به همین خاطر است که افراد میل و رقبتی برای ورود به بازار مسکن ندارند همچنین این موضوع باعث شده که سال ۱۴۰۳ صدور پروانه‌های ساختمانی به کمترین تعداد خود در یک دهه گذشته برسد.

در زمان ایجاد چنین شرایطی لازم است که سیاست‌های تشویقی مشخص برای سرمایه‌گذاران ساختمانی در نظر گرفته شود، اما نبود سیاست‌های تشویقی مانع ورود سرمایه‌های تازه به این بخش شده است.

زنگ خطر افزایش قیمت مسکن

کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی می‌تواند پیامد‌های جبران نشدنی برای اقتصاد و بازار مسکن در کشور داشته باشد. وقوع چنین شرایطی به عنوان یک زنگ خطر برای سال‌های آینده بازار مسکن به شمار می‌رود چرا که منجر به کاهش عرضه واحد‌های مسکونی می‌شود.

کاهش واحد‌های مسکونی در آینده‌ای نه چندان دور باعث تشدید شکاف میان عرضه و تقاضا در بخش مسکن می‌شود. تقاضای بیش از اندازه در برابر عرضه‌ای که با شیب نزولی رو‌به‌رو است، تعادل بازار را به هم زده و منجر به افزایش قیمتی می‌شود.