اطلاعات تازه از بودجه ۱۴۰۴/ درآمد و محل مصرف نفت صادراتی مشخص شد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ با فرض‌هایی مشخص درباره بازار جهانی انرژی تدوین شده است. اصلی‌ترین رکن منابع ارزی دولت همچون سال‌های گذشته، درآمد‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی است.

بر اساس اطلاعات مندرج در بند (الف) تبصره ۳ قانون بودجه ۱۴۰۴، صادرات نفت خام و میعانات گازی به‌ صورت روزانه یک میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه برآورد شده و قیمت هر بشکه، ۵۷.۵ یورو یا معادل ۶۴ دلار آمریکا در نظر گرفته شده است. 

با استناد به این ارقام، مجموع درآمد‌های نفتی کشور از محل صادرات در سال جاری حدود ۲۶ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. این عدد مبنای توزیع منابع، بین بخش‌های مختلف اقتصادی کشور قرار گرفته است. 

البته این نکته را نباید فراموش کرد که سال قبل، کل درآمد کشور از محل نفت و متعلقات حدود ۶۷ میلیارد دلار بوده است. همین رقم در بودجه ۱۴۰۴ نیز به نوعی تکرار شده است. البته با توجه به قیمت نفت و مشتریان ثابت نفت ایران، به نظر می‌رسد پیش‌بینی فروش نفت در بودجه قابل قبول بوده است.

جزئیات توزیع ۲۶ میلیارد دلار درآمد نفت و میعانات گازی در بودجه ۱۴۰۴

بر پایه اطلاعات مندرج در قانون بودجه، درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال ۱۴۰۴ به بخش‌های مختلفی تخصیص یافته که جزئیات آن به‌ شرح زیر است:

شرکت ملی نفت ایران: سهم این شرکت برابر با ۳.۸ میلیارد دلار است. این سهم معادل ۱۴.۵ درصد از کل درآمد نفتی محسوب می‌شود که مطابق با سهم سنتی شرکت نفت در فرآیند فروش و تولید نفت خام است.

صندوق توسعه ملی: سهم صندوق از درآمد نفت برابر با ۵.۲۵ میلیارد دلار است. این رقم معادل ۲۰ درصد از کل درآمد نفتی است. طبق قانون، باید بخشی از درآمد‌های ارزی کشور به‌ عنوان ذخیره بین‌نسلی و پشتوانه توسعه‌ای به صندوق تخصیص یابد.

بودجه عمومی دولت: بخش اعظم منابع نفتی به بودجه عمومی اختصاص یافته است. بر اساس متن قانون، ۸.۸ میلیارد یورو از کل درآمد نفتی برای تامین منابع عمومی در نظر گرفته شده که با نرخ برابری یورو به دلار، معادل تقریبی ۹.۸ میلیارد دلار آمریکا خواهد بود.

مناطق نفت‌خیز، گازخیز و محروم کشور: رقمی معادل ۷۹۰ میلیون دلار برای توسعه زیرساخت‌ها و خدمات عمومی در این مناطق در نظر گرفته شده است. این تخصیص عمدتا برای جبران آثار منفی زیست‌محیطی و اجتماعی استخراج نفت و گاز در این مناطق انجام می‌شود.

حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی: سهم این حساب معادل ۲۶۰ میلیون دلار در نظر گرفته شده است. هدف این حساب، سرمایه‌گذاری در ارتقای بازدهی مصرف انرژی در بخش‌های مختلف تولیدی و مصرفی کشور است.

غیبت قانونی برخی سازمان‌ها در تقسیم منابع حاصل از صادرات

یکی از نکات مورد توجه در ساختار بودجه ۱۴۰۴، عدم اختصاص سهمی از منابع صادرات نفت و میعانات گازی به برخی نهاد‌ها است که در ادامه به آنها پرداخته شده است.

سازمان هدفمندی یارانه‌ها: با وجود نقش مستقیم این سازمان در توزیع یارانه‌های نقدی و انرژی، هیچ سهمی از درآمد صادرات نفتی به آن اختصاص داده نشده است. به نظر می‌رسد این سازمان فقط از منابع مرتبط با فراورده‌های نفتی مثل بنزین می‌تواند برای توزیع یارانه نقدی استفاده کند.

شرکت ملی گاز ایران: این شرکت با وجود اینکه بخش عظیمی از گاز تولید شده کشور را مدیریت می‌کند، در قانون بودجه ۱۴۰۴ از منابع صادرات نفت و میعانات گازی سهمی ندارد. البه این شرکت از منابع صادرات گاز طبیعی بهره‌مند خواهد شد.

حساب سرمایه‌گذاری توسعه نفت و گاز: بر خلاف بسیاری از کشور‌ها که بخشی از درآمد نفت را صرف توسعه میادین جدید و زیرساخت‌های انرژی می‌کنند، در بودجه ایران رقمی برای سرمایه‌گذاری توسعه‌ای نفت و گاز از محل صادرات نفت خام لحاظ نشده است. البته در قسمت فراورده‌های فرعی گاز برای این موضوع سهم قابل توجهی لحاظ گردیده است.

استقراض بی‌سابقه از صندوق توسعه ملی

یکی از نکات قابل‌ تامل در بودجه سال ۱۴۰۴، پیش‌بینی استقراض ۷.۳۵ میلیارد دلاری دولت برای جبران کسری منابع ارزی و ریالی است. این در حالی است که از سال ۱۳۹۱ تاکنون، دولت‌های مختلف بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کرده‌اند. به‌ عبارت دیگر، کارکرد اصلی این صندوق که باید منبعی برای توسعه و پس‌انداز بین‌نسلی باشد، در عمل به یک خزانه اضطراری دولت تبدیل شده است.

اگر روند برداشت‌های مستقیم و غیرمستقیم از صندوق توسعه ملی ادامه یابد، موجودی واقعی و کارکرد توسعه‌ای آن در سال‌های آینده به‌ شدت تضعیف خواهد شد.

جدولی که بعد از تصویب بودجه در مجلس اضافه شد

یکی دیگر از چالش‌های ساختاری بودجه ۱۴۰۴، نبود جدول منابع و مصارف زنجیره تولید نفت و گاز در متن اصلی قانون بودجه است. این جدول که در قوانین پیشین نقش شفاف‌سازی و تراز مالی را ایفا می‌کرد، در نسخه اولیه بودجه لحاظ نشده بود.

در ادامه، هیات دولت طی مصوبه‌ای جداگانه، این جدول را به‌ صورت ضمیمه‌ای به بودجه اضافه کرد. با این حال، نبود اولیه آن در متن اصلی، امکان نظارت دقیق بر هزینه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و تراز فروش–مصرف را برای رسانه‌ها و نهاد‌های نظارتی کاهش می‌داد.

از فروش تا توسعه؛ شکاف در حکمرانی نفتی

بررسی اعداد و مفاد بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که اگرچه درآمد نفتی کشور همچنان رقم قابل‌ توجهی (۲۶ میلیارد دلار) را تشکیل می‌دهد اما ساختار تخصیص این منابع همچنان با اشکالاتی مواجه است. در شرایطی که بخشی از این درآمد نفتی صرف توسعه زیرساخت‌ها، نوسازی فناوری یا سرمایه‌گذاری در افزایش ظرفیت تولید نمی‌شود، صنعت نفت و گاز کشور در معرض فرسایش و افت توان رقابتی در سطح جهانی قرار می‌گیرد. البته این موضوع در حالی است که در اوراق بودجه ۱۴۰۴ مشخص نیست شرکت نفت چه سهمی از عایدی خود از صادرات نفت را صرف سرمایه‌گذاری و امور زیرساختی این حوزه می‌کند.

از سوی دیگر، وابستگی فزاینده دولت به منابع صندوق توسعه ملی و تکرار استقراض‌های کلان، نشان‌دهنده بحران در مدیریت منابع پایدار است. تداوم این مسیر، به‌ ویژه در غیاب سرمایه‌گذاری‌های آینده‌نگرانه، می‌تواند تهدیدی برای امنیت انرژی و ثبات اقتصادی کشور در بلندمدت باشد.

با توجه به وضعیت شکننده تراز ارزی و اولویت‌های راهبردی توسعه، بازنگری در نحوه استفاده از منابع نفتی، تقویت نهاد‌های توسعه‌ای و بازگشت صندوق توسعه ملی به کارکرد اصلی خود ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.